<p class='article-text'>قضت محكمة نمساوية، اليوم (الخميس)، بالسجن لمدة 15 عاماً على شاب يبلغ من العمر 21 عاماً، اعترف بالتخطيط لهجوم تم إحباطه كان يستهدف حفلاً موسيقياً للنجمة العالمية تايلور سويفت في فيينا عام 2024، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية متعددة.</p><p class='article-text'>وكان المتهم، المعروف باسم «بيران أ» (من أصول مقدونية شمالية)، قد أقربانتمائه لتنظيم داعش والتخطيط للعملية، وذلك مع بدء محاكمته في 28 أبريل  الماضي.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات أن المتهم خضع لعملية تطرف سريعة عبر الإنترنت، حيث قام بتغيير مظهره وسلوكه بشكل مفاجئ قبل التخطيط للعملية، مما أثار شكوك المقربين منه في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>ووفقاً للائحة الاتهام، خطط المتهم لاستهداف الحشود المتجمعة خارج استاد «إرنست هابل» ،التي تصل إلى 30 ألف شخص- بالإضافة إلى 65 ألفاً آخرين داخل الملعب، باستخدام السكاكين أو المتفجرات محلية الصنع. وذكرت السلطات النمساوية أن المشتبه به كان يأمل في قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إحباط المخطط بفضل معلومات استخباراتية دقيقة قدمتها الولايات المتحدة، اضطرت السلطات النمساوية إلى إلغاء ثلاث حفلات للمغنية سويفت كانت مقررة في أغسطس 2024. وأدى هذا القرار إلى صدمة اقتصادية لمدينة فيينا، حيث قدّرت خسائر قطاعات الفنادق والسياحة بملايين اليورو.</p><p class='article-text'>كما كشفت القضية عن تورط شاب آخر (17 عاماً) في التخطيط، مما يعكس وجود شبكة من التأثير المتطرف بين الشباب.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الحادثة نقاشاً وطنياً واسعاً في النمسا حول القوانين الأمنية، حيث طالبت أجهزة الأمن بتمكينها من صلاحيات أوسع لمراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة التي استخدمها المتهم في التنسيق.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم ليُسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت قلقاً أمنياً عالمياً خلال عام 2024، ويُعد نموذجاً للتعاون الدولي الناجح في تبادل المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع عمليات إرهابية كبرى.</p>

السجن 15 عاماً للمخطط لاغتيال تايلور سويفت في النمسا

<p class='article-text'>تشكل مبادرة «مجلس السلام»، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن تقاطعاً جديداً في جهود تحقيق الاستقرار في غزة، إذ اجتمع أكثر من 47 دولة حول طاولة لإعادة الإعمار، وتعزيز وقف إطلاق النار، وإنهاء الأزمة الإنسانية المدمرة في القطاع.في أول اجتماعاته أعلن المجلس تعهدات مالية ضخمة، تتجاوز 17 مليار دولار لإعادة البناء ودعم الخدمات الأساسية، كما طرحت رؤية لانسحاب تدريجي للقوات ونشر قوة استقرار دولية، لكن التحديات تبقى جذرية، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فلا تزال الخروقات اليومية مستمرة، وتلقي بظلالها على الآفاق السياسية.</p><div id='إعادة-الإعمار'><h2>إعادة الإعمار</h2></div><p class='article-text'>يرى خبراء أن نجاح المجلس يعتمد على قدرته في تنظيم جهود إعادة الإعمار، وتنسيق دعم عالمي واسع، إضافة إلى إشراك فاعلين مؤثرين دولياً، معتبرين أن تقديم تعهدات مالية كبيرة واستثمارات قد يحولان المبادرة إلى رافعة ضغط غير مباشرة على الأطراف الميدانية.</p><p class='article-text'>مصادر فلسطينية محلية تشدد على أن الاختبار الحقيقي للمجلس لن يكون في التصريحات فقط، بل في قدرته على إجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات، ورفع الحصار، واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.يبقى الرأي السائد بين الخبراء أن أي دور حقيقي لـ«مجلس السلام» يتطلب تضامناً دولياً أوسع، وأدوات تنفيذية ملزمة، تتجاوز التفاهمات السياسية الرمزية.</p><div id='أدوات-ضغط'><h2>أدوات ضغط</h2></div><p class='article-text'>في هذا السياق يقول د. عامر تمام، خبير العلاقات الدولية، إن مجلس السلام يمتلك أدوات ضغط وشكلاً من الثقل السياسي، يمكنه أن يؤثر في مسار الحرب، وإمكانية إطلاق النار في قطاع غزة. ويوضح د. تمام أن القدرة الفعلية للمجلس محدودة نسبياً مقارنة بالقوة الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية،</p><p class='article-text'>حيث تصل سيطرة واشنطن على أدوات اللعبة إلى نحو 70%.ويضيف أن هذا يعني أن أي نجاح في وقف الحرب أو إطلاق مرحلة إعادة الإعمار في غزة يعتمد بشكل رئيسي على الإرادة السياسية للإدارة الأمريكية، فإذا أرادت الولايات المتحدة التنفيذ الفوري لأي قرار أو مبادرة فإنها تستطيع أن تفرضه على الأطراف الأخرى، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن إسرائيل غالباً ما تحاول التملص من التزاماتها، لكنها لن تتمكن من الاستمرار في أي حرب دون دعم أمريكي، إذ إن الدعم العسكري والسياسي الأمريكي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحكومة الحالية، خصوصاً مع ضعف موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي، بسبب قضايا جرائم الحرب.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الولايات المتحدة تملك قدرة كبيرة على التأثير على أي قرار يتعلق بالقطاع.ويضيف د.تمام أن هناك دولاً أخرى تمتلك أدوات ضغط وتأثيراً على القرار، أبرزها مصر وقطر، فمصر تمتلك دوراً محورياً تاريخياً واستراتيجياً في القضية الفلسطينية، ولا يمكن اتخاذ أي قرار في غزة دون موافقتها، فيما تلعب دول الخليج دوراً مالياً وسياسياً مهماً عبر دعم القطاع.</p><p class='article-text'>ويقول د. تمام، إن مجلس السلام قد يمتلك قدرة محدودة مقارنة بمجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن مجلس الأمن مشلول، بسبب الفيتو الأمريكي، لكن الولايات المتحدة تستطيع تنفيذ أي قرار يصدر عن مجلس السلام بسرعة، ووفق الآلية التي تراها مناسبة.ويؤكد أن هذا يعكس أن النفوذ الأكبر في غزة مركزي في واشنطن، بينما يبقى دور مجلس السلام داعماً وتنسيقياً، وقادراً على توجيه القرارات، وإظهار التوافق الدولي، لكنه يظل رهين الإرادة الأمريكية في الميدان.أداة أمريكية فعالة.</p><div id='تأثير-مباشر'><h2>تأثير مباشر</h2></div><p class='article-text'>من جهته يرى خبير العلاقات الدولية، د. محمد ربيع الديهي، أن مجلس السلام الدولي، يمثل أداة مهمة لتحقيق تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، ومعالجة ملفات أخرى إقليمية ودولية، مؤكداً أن دوره يتجاوز مجرد المبادرات الرمزية.ويضيف أن هذه الفاعلية تأتي في المقام الأول من خلال الولايات المتحدة، بصفتها صاحبة المبادرة وإحدى القوى الكبرى في المجتمع الدولي، التي تمتلك أدوات ضغط كبيرة على إسرائيل سواء سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، ما يجعلها قادرة على التأثير المباشر على مواقف الحكومة الإسرائيلية، وضمان تنفيذ أي اتفاقيات تهدئة أو إعادة إعمار.</p><p class='article-text'>ويشير الديهي إلى أن مجلس السلام لا يقتصر تأثيره على غزة فقط بل يمتد إلى القضايا الدولية والإقليمية الأخرى، حيث يمكن للدول الكبرى المشاركة التأثير على ملفات متعددة، مستفيدين من وزنهم السياسي والعسكري والإقليمي، ما يتيح تحقيق اختراقات مهمة لتعزيز الاستقرار الدولي، وتقليل احتمالات التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول، إن مجلس السلام يمتلك دوراً فاعلاً وحقيقياً في إدارة النزاعات، وإن قدرته على التأثير مرتبطة بشكل وثيق بالإرادة السياسية الأمريكية في الضغط على الأطراف المختلفة، بما يعزز فرص نجاح أي هدنة أو تسوية سلمية، ويضع الأطر اللازمة لتحقيق استقرار دولي نسبي في مناطق الصراع.</p>

تحديات أمام «مجلس السلام» في غزة.. من الحرب إلى الإعمار..

<p class='article-text'>في القارة السمراء، حيث تلتقي الجغرافيا الوعرة بالابتكار الاضطراري، تحولت بعض قصص التهريب الغريبة هناك إلى سيناريوهات تتأرجح بين الواقع وشاشات السينما، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل كانت عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة.</p><p class='article-text'>واقعة «الجنازة الوهمية» في مالاوي، التي كُشف عنها اليوم، بمثابة حلقة في مسلسل طويل من الصراع بين الحاجة المعيشية وحماية البيئة في القارة السمراء. فالقضية لا تتعلق فقط بحادثة تهريب، بل تعكس أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة تدفع الأفارقة لابتكار طرق غريبة للبقاء على قيد الحياة.</p><p class='article-text'>المهربون في منطقة «تشيكواوا» بمالاوي لجؤوا إلى سيارة نقل الموتى واستخدام «نعش فارغ» كغطاء استراتيجي على تهريب الفحم النباتي، لأنه في الثقافة الأفريقية والمالاوية، تحظى الجنازات باحترام قدسي؛ ومن النادر جداً أن تقوم الشرطة أو مأمورو الغابات بتفتيش نعش أو إيقاف موكب جنائزي، ما يجعلها الوسيلة المثالية للمرور عبر نقاط التفتيش من دون إثارة الشكوك.</p><h2>ليست يتيمة</h2><p class='article-text'>هذه الواقعة ليست يتيمة، فعلى غرار سيارة الموتى في مالاوي، استُخدمت سيارات الإسعاف لتهريب المعادن النفيسة مثل الذهب والزمرد والعاج.</p><p class='article-text'>وفي تكتيك بهلواني، يتم تشغيل صافرات الإنذار وإيهام نقاط التفتيش بوجود حالة طبية طارئة. في إحدى الوقائع، تم ضبط سيارة إسعاف بين زامبيا وزيمبابوي، لم تكن تحمل مريضاً، بل سبائك ذهب مخبأة داخل «أسطوانات الأكسجين» التي تم تفريغها وتعديلها تقنياً لتفتح من الأسفل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للتمويه على تجارة الهيروين والمخدرات الصلبة عبر الحدود، جرى في واقعة بموزمبيق استخدام المنتجات الغذائية الأساسية، بحيث عبّأت أكياس دقيق كبيرة بعبوات صغيرة مغلفة بإحكام بمواد تمنع تسرب الرائحة (لتضليل الكلاب البوليسية)، ثم وضعت وسط شحنات قانونية من المعونات الغذائية أو البضائع التجارية المتجهة للمدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بعض مناطق تهريب الألماس، يتم اللجوء لأساليب صادمة تعتمد على الوازع الديني أو الخوف من «السحر»، إذ تُخبأ البضائع المهربة داخل ثياب أشخاص يمثلون أدوار «المجذوبين» أو المصابين بأمراض معدية ومنفرة جداً، مراهنين على أن رجال الأمن سيتجنبون لمسهم أو تفتيشهم بدقة خوفاً من العدوى أو «اللعنة».</p><p class='article-text'>ومع تطور التكنولوجيا، بدأ المهربون في جنوب أفريقيا باستخدام درونات لنقل السلع الثمينة وخفيفة الوزن عبر الحدود المحصنة. يتم ذلك عبر برمجة الدرونات للطيران على ارتفاعات منخفضة جداً لتجنب الرادارات، وتقوم بإسقاط الشحنات في نقاط جغرافية محددة بـ (GPS) حيث ينتظرهم الطرف الآخر.</p><p class='article-text'>وبين تنزانيا وكينيا، يعد تهريب الوقود المدعوم أو الفحم النباتي عبر الحدود أمراً شائعاً باستخدام الشاحنات الكبيرة، حيث يتم تصميم خزان وقود إضافي وهمي للشاحنة. يبدو من الخارج كأنه خزان ديزل عادي، لكنه في الواقع «صندوق مخفي» يُفتح بآلية إلكترونية ويُستخدم لتهريب جلود الحيوانات البرية أو السجائر غير القانونية.</p><h2>أعمال سينمائية</h2><p class='article-text'>بعض قصص التهريب في أفريقيا تحولت إلى أعمال سينمائية عالمية، لأنها لم تكن مجرد جرائم، بل عمليات «لوجستية» خارقة للطبيعة ألهمت السينما وتحولت بالفعل إلى أفلام على غرار «سيد الحرب» (Lord of War) الذي يحكي عن تهريب السلاح في ليبيريا وسيراليون، وهو مقتبس عن شخصية حقيقية لمهرب السلاح فيكتور بوت، الملقب بتاجر الموت.</p><p class='article-text'>ويعالج فيلم «ألماس الدم» (Blood Diamonds) قصة لا تقتصر على التهريب، إنما يكشف الجانب المظلم لصناعة الحلي العالمية من خلال توثيق كيف كان المهربون يخبئون الألماس داخل «جروح جسدية» مفتوحة، أو داخل أمعاء الماعز، أو حتى في ريش الطيور، لتهريبها عبر الحدود إلى غينيا وليبيريا ومنها إلى أسواق أوروبا.</p><p class='article-text'>• النتيجة: أدى هذا الفيلم (بطولة دي كابريو) إلى تغيير القوانين الدولية ونشوء «نظام كيمبرلي» لتوثيق مصدر الألماس، لمنع التهريب الذي يمول الحروب الأهلية.</p><p class='article-text'>في أفريقيا - حيث التهريب غالباً ما يكون نضالاً ضد الجغرافيا - المهرب لا يواجه الشرطة فقط، بل يواجه التماسيح، والغابات الكثيفة، والحدود التي رسمها الاستعمار ولا يعترف بها الواقع القبلي. وفي حادثة مالاوي يجدر بنا تذكر أن الـ30 حقيبة فحم وقيمتها 1747 دولاراً تعد ثروة في بلد يعاني من فقر مدقع.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا الواقع المرير، يجد القرويون في قطع الأشجار وإنتاج الفحم وسيلة وحيدة لتأمين السيولة النقدية، رغم علمهم بالضرر البيئي والقانوني، حيث تشير التقارير البيئية في مالاوي إلى أن البلاد تفقد مساحات شاسعة من غطائها الغابي سنوياً، بمعدل يعد من بين الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء.</p>

من النعوش الوهمية وسيارات الإسعاف إلى الدرونات

أفريقيا.. قصص التهريب الغريبة تلهم صناع السينما

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الأول لعام 2026، الذي عقد برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، جهودها وإنجازاتها خلال 2025 في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما تابعت اللجنة توصيات اجتماعها السابق، وتقييم مدى تقدمها والنتائج المحققة منها حتى الآن.</div></p><h2>منصة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق: إن اللجنة نجحت، بفضل الجهود الاستثنائية لأعضائها في إرساء منصة وطنية للحوار والتشاور التشريعي بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأسهمت في دعم العديد من المشاريع والمبادرات الوطنية المشتركة، وتقديم الدراسات الفنية المتخصصة التي تسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار. وأشار إلى أن اللجنة منذ تأسيسها عام 2021، حققت تقدماً ملموساً في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الداعمة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز التكامل المؤسسي. وأضاف معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية في إمارات الدولة السبع، إن جهود اللجنة خلال 2025 ساهمت في دعم إصدار ومراجعة 7 تشريعات اتحادية و9 سياسات اقتصادية من أبرزها المرسوم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والمرسوم بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار الجهود الوطنية لتحقيق المستهدف الوطني في حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما ينسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه أبرز الإنجازات التي حققها الاقتصاد الإماراتي خلال 2025، ومنها تقدم الدولة إلى المركز السابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره ضمن مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، ودخول نحو 250 ألف شركة جديدة أسواق الدولة، وتسجيل نحو 37.794 علامة تجارية وطنية ودولية خلال العام الماضي، كما ارتفعت مساهمة السياحة الإماراتية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 15% خلال العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 291 مليار درهم.</div></p><h2>التقرير السنوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة لعام 2025، والذي أشار إلى دعم 27 مبادرة وطنية ومنها الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم، ومبادرة دليل تنظيم المنافسة في الدولة، ومبادرة تطوير منصة وطنية موحدة لتنظيم المكالمات التسويقية عبر الهاتف، إضافة إلى إعداد 3 دراسات فنية حول دعم التمويل في مجالات الملكية الفكرية للشركات، والوكالات التجارية، والمكالمات التسويقية المزعجة. وأوضح التقرير أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 7 اجتماعات، وتشكيل 5 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار 65 توصية، تم إنجاز حوالي (95%) منها، وساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.</div></p><h2>آلية موحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة، إمكانية اعتماد آلية موحدة للربط بين نظام السجل الاقتصادي لدى جهات الترخيص في الدولة ونظام العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يعزز التكامل الرقمي وتوحيد قواعد البيانات بين الأنظمة الاقتصادية على مستوى الدولة، وبما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريعها، وتحسين جودة البيانات وتبادلها بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المالية للشركات ودعم تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن التشريعات والسياسات التي عملت على تطويرها أسهمت في إدخال المناطق الحرة في الدولة والبالغ عددها 40 منطقة ضمن مسارات السياسات والتشريعات الاقتصادية للدولة من خلال التنسيق والتشاور وتبادل البيانات ومواءمة السياسات، وكذلك توحيد الإجراءات والسياسات مع المسجلين بالدولة بما أسهم في دعم ملف مواجهة غسل الأموال وخروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة والاستعداد للتقييم الوطني نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت اللجنة فرص تعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي، من خلال تطوير المبادرات الداعمة لتشجيع البحث والتطوير واحتضان المشاريع الريادية وزيادة قدرة الشركات على المنافسة محلياً وعالمياً، بما يسهم في تعزيز منظومة الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال الإبداعية في الدولة على نحو مستدام.</div></p>

لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض إنجازاتها في 2025

عبدالله بن طوق: دعم إصدار ومراجعة 7 تشريعات اتحادية و9 سياسات اقتصادية

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

محمد بن راشد: متفائلون ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قررت الحكومة النرويجية تعليق أعمال مجلس الأخلاقيات الذي كان حتى أيام مضت قادراً على التوصية باستبعاد الشركات من صندوق الثروة السيادية للبلاد لأسباب أخلاقية.وكان هذا الأمر بالغ الأهمية لـ«صندوق النفط»، كما يُطلق عليه الجميع، بينما الاسم الرسمي هو «صندوق التقاعد الحكومي العالمي».</div></p><p class='article-text'>والذي يقال إنه من ابتكار موظفين حكوميين ظنّوا أن اسماً مملاً يُركّز على التقاعد سيُقلّل من الإغراء السياسي لإنفاق مبالغ طائلة من الصندوق، يُعدّ هذا الصندوق الأكبر من نوعه في العالم، ويبلغ حجمه حالياً نحو تريليوني دولار، أي أربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت أسسه وضماناته الأخلاقية، التي وُضعت قبل أكثر من 20 عاماً، رائدة، ومثالاً نادراً على دور الحجج الأخلاقية والفلسفية الواضح والأساسي في العمليات الحكومية، سواء في وضع القواعد الأصلية أو في تطبيقها اليومي.</div></p><p class='article-text'>لكن تم فجأة وضع حد لهذا النظام الأخلاقي على يد ينس ستولتنبرغ، الذي عاد إلى منصبه القديم كوزير للمالية بعد 30 عاماً، شغل خلالها منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحلف الناتو. وقد قدّم ستولتنبرغ حجةً اقتصاديةً لا سياسيةً أو أخلاقيةً لمثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ستولتنبرغ (الذي أُنشئ صندوق النفط في عهده في التسعينيات) لفاينانشيال تايمز، قراره بتعليق صلاحية مجلس الأخلاقيات في التوصية بالاستبعادات ووضع قواعد أولية ريثما يتم التفكير في هيكل جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من الواضح أن الإطار الحالي يمكن أن يؤدي إلى إصدار قرارات من جانب هيئة مستقلة بالانسحاب من بعض أكبر الشركات في العالم، وهو ما من شأنه أن يُقوّض هدف الصندوق كصندوق استثمار عالمي واسع ومتنوع». </div></p><p class='article-text'>وكان الصندوق واجه بضعة أشهر مضطربة بشأن استثماراته في إسرائيل، ما دفعه إلى بيع نصف استثماراته في إسرائيل، بالإضافة إلى شركة كاتربيلر، تحت ضغط سياسي وشعبي شديد في النرويج بسبب الحرب في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ستولتنبرغ عن قلقه من أن بيع إحدى شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة - التي تشكل أكبر سبع منها ما يزيد على 15% من حصص أسهم الصندوق - سيضر بمكانته، ويهدد بذلك دولة الرفاه في النرويج، حيث يُسهم الصندوق بنحو ربع الميزانية السنوية للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب بالفعل القلق من أن مجلس الأخلاقيات قد يُقدم على خطوةٍ متسرعة أو يسمح للنشطاء بدفعه إلى حظر الشركات دون مبرر قانوني شامل، لأنه.</div></p><p class='article-text'>كما أخبرتني سيسيلي هيلستفيت، خبيرة القانون الدولي وأحد أعضاء المجلس الخمسة حتى استقالتها من منصبها احتجاجاً، «أن استبعاد شركات التكنولوجيا العملاقة لم يكن مسألةً ذات صلة، وأن مجلس الأخلاقيات ركز على حالات تتعلق بجرائم حرب جسيمة أو جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أية حال، فقد أدى المجلس وظيفته على أكمل وجه في الماضي، فيما كان للبنك المركزي الكلمة الفصل، أي تماماً عكس ما يلمح إليه ستولتنبرغ بأن مجلس الأخلاقيات هو من يقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتساءل بعد ذلك عما إذا كان القلق منطقياً من الناحية الاقتصادية، فالحجة الأساسية هي أن هناك مقايضة بين الأخلاق والأرباح، وحتى في حال وجود مثل هذه المقايضة، فما حجمها؟ </div></p><p class='article-text'>لنتذكّر أن صندوق الثروة السيادية النرويجي يعمل إلى حد كبير كصندوق مؤشرات - فهو مُلزم بتتبع مؤشر مرجعي متنوع ضمن اختلافات طفيفة، ويستثمر حالياً في أكثر من 8000 شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإحصاءات الأساسية إلى أنه بعد نقطة معينة، فإن إضافة شركات إلى محفظتك لا يُضيف الكثير إلى قدرتك على مُطابقة مؤشرك المرجعي.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، فإن التخارج من شركات فردية لا يؤثر فعلياً على الأداء المتوقع لصندوقك المُتتبع للمؤشرات، بل في الواقع، سبق لوزارة المالية النرويجية أن أشارت على البنك المركزي بتقليص عدد الشركات في محفظته الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعقل أن يكون مجلس الأخلاقيات قد أوصى باستبعاد حصة كبيرة من الاستثمار، فلا أحد يتصور أن يتصرف بهذه الطريقة الغريبة. وبالتأكيد، كانت هناك بدائل أفضل لو كانت المشاكل المالية التقنية هي المشكلة: </div></p><p class='article-text'>فهناك حلول بدائية مثل وضع حد أقصى لعدد أو حجم حصة المحفظة من الشركات المستبعدة. كما أن هناك حلولاً أكثر تعقيداً مثل إعادة تحديد معايير انتهاكات المعايير التي تبرر الاستبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحدث هذا الأمر الأخير، فبالتأكيد ستأخذ المفوضية في الاعتبار القبول السياسي المتغير لبعض استثمارات الأسلحة، لكن كان من الممكن القيام بذلك دون تعليق الهيكل المؤسسي. فلماذا تم اللجوء إلى هذا الخيار؟ </div></p><p class='article-text'>هناك بلا شك بعض الدوافع السياسية الواضحة، أحدها هو أن القرار المتعلق بشركة كاتربيلر أثار رد فعل سياسياً عنيفاً في الولايات المتحدة، وأن الحكومة النرويجية تُفضل ألا تقف في صف غير صف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس الأخلاقيات نفسه أن الجرافات الخاصة بالشركة بيعت بموجب برامج مبيعات عسكرية، وخضعت لضوابط التصدير الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن آنذاك. لكن لم يتحرك مجلس الأخلاقيات إلا عندما رفع دونالد ترامب هذه القيود، نظراً لخطر الجرائم الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الدوافع الأخرى أن الحملات النشطة لسحب الاستثمارات النرويجية تُشكل مصدر إزعاج في علاقات حكومة حزب العمال مع الأحزاب الأصغر إلى يسارها، والتي تحتاج أصواتها لإقرار الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضحت سيسيلي هيلستفيت إلى أنه على الرغم من مطالبة اليسار السياسي منذ عام 2023 بـ«قائمة طويلة» من عمليات سحب الاستثمارات، إلا أن أياً من هذا لم يكن ذا صلة بمجلس الأخلاقيات.</div></p><p class='article-text'>وكانت القواعد قد وضعت «بشكل دقيق لمنع صندوق النفط من أن يصبح أداة سياسية للأحزاب النرويجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُسهم تعليق قدرة مجلس الأخلاقيات على الاستبعاد في إسكات نقاش مُشتت للانتباه مع الأحزاب الأخرى. ولكن مهما كانت المكاسب السياسية التي ربما يتطلع إليها ستولتنبرغ إليها، فإن هناك تكلفة سياسية واضحة طويلة الأمد للتخلي عن إطار عمل كان يعزل استثمارات النرويج عن الضغوط السياسية. ويبدو أن التسييس سيزداد حتماً الآن:</div></p><p class='article-text'>فتقييد المجلس المستقل يفتح الباب للمصالح المحلية والأجنبية (وأيضاً أمام ترامب) للضغط على الحكومة، أضف إلى ذلك التكلفة التي تُلحق بالسمعة الجيدة نتيجةً للتلميح للعالم الخارجي بأن النرويج، التي تعد الآن أكثر ثراءً من أي وقت مضى، قد قررت أنها لم تعد قادرة على تحمل نهجها السابق في الاستثمار الأخلاقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك الأخلاقيات نفسها، فجوهر نزع التسييس هو المعاملة المنصفة المتسقة، والتي كان دور المجلس المستقل توفيرها. وكما تقول هيليستفيت: «إذا لم تكن مُلتزماً بالمبادئ، فلن تُصبح أخلاقياً، بل سيُنظر إل الأمر عالمياً على أنه مجرد سياسة». ويمكننا أن نضيف ونتساءل: إذا كانت دولة غنية مثل النرويج لا تستطيع الالتزام بالمبادئ، فمن إذاً يستطيع ذلك؟</div></p>

الحكومة النرويجية توجه ضربة عنيفة مفاجئة لنزاهة «الصندوق السيادي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات أشبه بعيادة بلا أطباء، ضحاياه شعوب ودول، لم يمتلك الدواء الناجع للأمراض التي استشرت داخل خرائط المنطقة، والإقليم صاخب في صمته أمام انتهاك سيادة الدول، غارق في ازدواجية فاضحة في المعايير المزدوجة، أتحدث عن النظام العالمي الحالي الغائب عن مسؤولياته، وسط حسابات تزداد تعقيداً داخل المنطقة والإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اللحظة الحالية التي تعيشها خرائط الإقليم تضعنا أمام الحقيقة العارية، لقد تقاعس النظام الدولي حين ترك الحروب تتفاقم، وحين لم يُعاقب مجرمو الحرب بقوانين الشرعية الدولية، وحين أفرط في استخدام حق النقض «الفيتو»، في مجلس الأمن، المنوط به حماية السلم والأمن الدوليين، في مفارقة واضحة في مسارات أدت إلى تفاقم الحرب والدمار.</div></p><p class='article-text'>أبرز مثال لذلك ما يجري في فلسطين من إبادة جماعية وتجويع وتهجير قسري، ومع ذلك تستخدم بعض القوى الدولية هذا الحق في منع إيقاف الحروب، الأمر الذي يؤكد اختفاء الحاجة إلى هذا الحق المكتسب الذي جاء في سياق دولي مختلف، بل إنه يؤكد أن المشهد الدولي غارق في ازدواجية فاضحة للمعايير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المشهد العالمي يدفعني إلى قراءة ما بين سطور العالم المعاصر، ويجعلني أفتش عن أوراقه في دفاتر الفوضى الضاربة التي تعم النظام الدولي، وهي فوضى اجتماعية وسياسية واقتصادية، بل إنها فوضى قانونية وتشريعية، تمزق كل القوانين والأعراف الدولية، وتجعل من الاتفاقيات الحقوقية مجرد أوراق لا معنى لها، فضلاً عن أنها لا تحترم استقرار الخرائط ولا حقوق الشعوب وترغب في استعادة عصور سحيقة من الغزو والفوضى..</div></p><p class='article-text'>تريد أن تعود بالعالم الحديث الذي تشكلت فيه الدول القومية ذات السيادة إلى ما قبل توقيع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية «وستفاليا» عام 1648، والتي كانت نواة لنظامنا العالمي الذي تطور عبر قرون، وصاغ عصبة الأمم في البداية التي فشلت في منع الحروب، وأسهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية، وكان لا بد من تشكيل مؤسسة جديدة عام 1945، مع نهاية الحرب، تسمى منظمة الأمم المتحدة التي تفرعت عنها مؤسسات تحمي السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد 80 عاماً، نجد أنفسنا كأننا في أعقاب سنوات الحرب العالمية الثانية، فقد فشلت الأمم المتحدة في منع أو إيقاف أي حرب، خصوصاً في الشرق الأوسط، فبعض الدول تحوز نصيب الأسد، باعتبارها وارثة لحق النقض، ما جعل العالم يطالب بإعادة النظر في ميثاق الأمم المتحدة، الذي انتهى عملياً وأصابه الوهن وخرج من الخدمة ولم يعد هو الدواء الناجع لهذه المرحلة أو اللحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بين هذا التداعي والتصدع الذي يعانيه النظام العالمي، وما بين الأخطار التي يعيشها العالم الحالي نتيجة ارتكاب بعض القوى لجرائم حرب دون محاسبة، وارتكاب بعضها الآخر لجرائم اقتصادية، ودون ملاحقة من أي قوانين..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحالمون باستمرار هذا النظام قادرين على الدفاع عنه، والمطلوب إقامة نظام آخر، يقوم على العدالة الدولية، وتعدد الأقطاب، واحترام إرادة الشعوب في العيش في سلام، والتأكيد على النمو الاقتصادي دون احتكار للقوة والنفوذ على حساب آخرين، كما يجري الآن في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يحدث في غزة، إبادة جماعية، وانطلاقاً منها تتوسع إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب، وانتهاك لسيادة الدول، بهدف تنفيذ مخطط وهمي يسمى «إسرائيل الكبرى». مع الأسف تبدو الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القوى الأوروبية كأنها تساعد إسرائيل في لعبة خطرة تمزق ما بقي من نظام دولي وصل إلى التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع يوماً بعد آخر الدعوة إلى إقامة نظام عالمي جديد، إذ لم تعد أمام خرائط الاستقرار العالمي رفاهية الانتظار، فإما عدالة دولية أو احتراق دولي، ومن ثم فلا بد من نظام دولي يقوم بمسؤولياته القانونية والسياسية والاقتصادية في توقيت شديد الخطر على سلامة المجتمع الدولي، بعد أن أثبتت الأحداث في المنطقة أننا أمام نظام عالمي متقاعد.</div></p>

نظام عالمي متقاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب عامين على بدء الحرب الإسرائيلية ضد شعب قطاع غزة، بدأت تظهر قناعات من خبراء ودارسي القانون الدولي ومن موظفي المنظمات الدولية، وعلى رأسهم مقررة الأمم المتحدة في غزة فرانشيسكا ألبانيز، بأن ما تفعله حكومة الرئيس بنيامين نتانياهو من سياسات هي إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبادة الجماعية في التعريف النظري لميثاق الأمم المتحدة هي النية للتدمير الكلي أو الجزئي لشعب معين.. وهذه النية موجودة في العديد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير التراث الإسرائيلي، أميحاي إلياهو، في مايو الماضي من خلال مطالبته بقصف مخازن الأغذية لتجويع أهل غزة لإجبارهم على الهجرة ومغادرة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإبادة الجماعية من حيث الممارسة فهناك إعاقة واضحة للإمدادات الغوثية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى غزة لمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهذا السلوك تجرّمه اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907، وهناك أيضاً سياسة القتل العمد أثناء محاولة شعب غزة الحصول على المساعدات..</div></p><p class='article-text'>وكذلك هناك القصف العشوائي الذي يتبعه تدمير واغتصاب الممتلكات العامة من البنية الأساسية والمستشفيات.. بل إن عدداً من أفراد حكومة بنيامين نتانياهو وهو نفسه صدرت بحقهم مذكرات اعتقال في نوفمبر 2023 من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة مجرمي حرب وهناك حكومات أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقالهم منها أيرلندا، وسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل كل ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية تعي أن القانون الدولي يقاضي الدولة المحتلة، وهي إسرائيل هنا، إذا لم تفِ بالتزاماتها الدولية تجاه شعب دولة (أرض محتلة) وهنا غزة، ومن تلك الالتزامات أو الحقوق حق توفير الغذاء وحق توفير الدواء، ولكنها في الحقيقة هي حكومة أمِنت العقوبة وبالتالي من حقها أن تسيء الأدب مع القانون الدولي وأعرافه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تمارس الهمجية المنظمة دون رادع أو قلق، إلا أن استمرار هذه الإساءة لا يخدم العيش المشترك بين أهل منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل. الظاهر من استمرار الحكومة الإسرائيلية في التفنن لطرق وأساليب إبادة شعب غزة سببين اثنين..</div></p><p class='article-text'>السبب الأول أن حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لا يمارسون الضغط الحقيقي لإيقاف سياسة الإبادة، والدليل أن الرئيس دونالد ترامب أوقف الحرب الإسرائيلية على غزة قبل دخوله البيت الأبيض بيوم واحد فقط.</p><p class='article-text'>ولكن في مارس الماضي خرق نتانياهو الهدنة وعاد بسياسة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة ووسع دائرة الحرب ربما لأنه قلق من المحاكمة السياسية له بسبب هذه الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب الثاني أنه لا يوجد ضغط داخلي حقيقي على الحكومة الحالية من أجل التخلص من نتانياهو، حتى وإن تحدثت التقارير الإعلامية الإسرائيلية بوجود ذلك الضغط من قبل المعارضة في الداخل الإسرائيلي، ولكن الأمر ليس بعيداً من سياسة توزيع الأدوار بين الحكومة والمعارضة ولكن الهدف النهائي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب هذا الضغط ناتج من أن هجوم حماس في أكتوبر 2023 هو تهديد حقيقي لكيان الدولة الإسرائيلية، وبالتالي فما يقوم به نتانياهو هو من باب الدفاع عن النفس.</div></p><p class='article-text'>لذا هناك في الداخل الإسرائيلي من يرى في نتانياهو المنقذ للدولة الإسرائيلية، لأن رؤيته وحربه لا تقتصر على حركة حماس مهدد جغرافي قريب، بل تشمل تلك الرؤية كل مهددات الدولة الإسرائيلية مثل إيران وأذرعها السياسية مثل حزب الله والحوثيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس التاريخي المهم الذي ينبغي أن تتعلمه حكومة نتانياهو أن ألمانيا هي التي ألغت النازية التي كانت ترتكب جرائم إبادة للشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر تبني سياسات وسلوكيات تخلق بيئة للتعايش الإنساني بين أفراد الدولة الألمانية وتلك السياسات حولت ألمانيا من قوة تدميرية لمحيطها الأوروبي ولشعبها إلى قوة اقتصادية تخدم العالم وليس أوروبا، فهل يتعلم من هذا الدرس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نتانياهو وفريقه أن يدركوا أهمية التفريق بين محاربة أفراد حماس وبين إبادة شعب غزة بأكمله تحت مبرر غير منطقي وهز محاربة حركة مسلحة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في هذه السياسة قد يخسر إسرائيل الكثير من المكاسب السياسية تحصلت عليها سابقاً من محيطها الجغرافي ومن المجتمع الدولي. الكل مقتنع بحق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من الاعتداءات التي أحدثتها الميليشيات التي كانت تدعمها إيران مثل حماس وحزب الله، إلا أن هذا الحق لا يخولها في اتباع سياسة إبادة شعب غزة بالتجويع ومنع المساعدات الإنسانية.</p>

حرب إبادة إسرائيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<h2>سموه:</h2><h2>قراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة وتنفذها كفاءات إماراتية شابة</h2><h2>نواصل ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي</h2><h2>توجّهات القيادة تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر</h2><h2>سياسات وزارة المالية الاستشرافية تعزز متانة الاقتصاد الوطني وتضعه على مسار النمو المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار نجاح برنامجي السندات الحكومية والصكوك يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: «استدامة مالية وريادة عالمية»، والذي يوثق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير، وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة، التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية ركائز أساسية في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «اطلعت على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024، الذي يُجسد حصاد عامٍ من العمل الوطني الطموح، ويوثق نجاح أدوات التمويل الحكومية بإطلاق 14 مزاداً ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 17.1 مليار درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغير، وقراراتنا المالية مدروسة تقودها رؤية حكيمة وسياسات مالية مستدامة، تنفذها كفاءات إماراتية شابة، نواصل بها ترسيخ ريادة الإمارات كمركز مالي عالمي».</div></p><h2>قفزات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024 خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن استمرار النجاح، الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، ما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل «Fitch» و«Moody's» يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.</div></p><h2>حضور دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «على الصعيد الدولي أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة «بريكس» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'>من خلال هذه المنصات تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/30/4829881.jpg" alt="محمد الحسيني: وزارة المالية نجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحسيني: وزارة المالية نجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة إقليمياً ودولياً </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية، التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كل مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية «مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي».</div></p><h2>كفاءة استخدام الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.</div></p><h2>إنجازات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024 تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية، التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كل المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024، والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم، وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليارات درهم، وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليارات درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم.</div></p><h2>تشريعات متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ إن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة.</div></p><h2>توازن مالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية يعرض التقرير السنوي الجهود، التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي سلط التقرير السنوي الضوء على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية، وأسهمت مبادرات الوزارة في تطوير «خدمات 2.0»، التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.</div></p><h2>شراكات إقليمية ودولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة «بريكس» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أسهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/06/30/4829884.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اطلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024

مكتوم بن محمد: بوصلتنا الاقتصادية ثابتة في تطورها ضمن عالم متغير

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مستقبل مشرق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سموه: "إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's” يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور دولي فاعل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استراتيجيات مبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كفاءة استخدام الموارد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات نوعية في مسيرة ريادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إطار تشريعي متطور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توازن مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التحول الرقمي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء  على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكات إقليمية ودولية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية لمواصلة الريادة المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير السنوي رؤية وزارة المالية لمواصلة مسيرة التميز المالي، من خلال تبني أحدث التقنيات المالية، وتعزيز استدامة الإيرادات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.</div></p>

مكتوم بن محمد يطّلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان "استدامة مالية وريادة عالمية"

<p class='article-text'>رفع محاميان أمريكيان في مجال حقوق الإنسان يمثلهما الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية تطعن في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وتقدم المحاميان بدعوى قضائية لمحكمة اتحادية في بانجور بولاية مين تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في فبراير ويفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ويمنع مواطنين أمريكيين من تقديم خدمات تفيده. وقال المحاميان إن الأمر التنفيذي يعيق بشكل غير دستوري حريتهما في التعبير.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو سميث، المؤسس المشارك في منظمة فورتيفاي رايتس والمحامية الحقوقية الدولية أكيلا راداكريشنان إن الأمر يمنعهما من التحدث مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقديم المشورة القانونية والأدلة، في انتهاك لحقوقهما التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا المحكمة الجنائية الدولية على طلبات التعليق.</p><p class='article-text'>وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت في عام 2002، باختصاص قضائي دولي في الفصل في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في قضايا قد يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>وأجاز الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر واسعة النطاق على الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات للمحكمة ضد مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها مثل إسرائيل، مكررا بذلك إجراء اتخذه في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>وفرض الأمر عقوبات على خان تحديدا. وخان بريطاني الجنسية. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية خان إلى سجل الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بعد أيام.</p><p class='article-text'>وجاء في أمر ترامب أيضا أن المواطنين الأمريكيين الذين يقدمون خدمات لصالح خان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات قد يواجهون عقوبات مدنية وجنائية.</p><p class='article-text'>ونددت المحكمة وعشرات الدول بالعقوبات، وتعهدت بالوقوف إلى جانب موظفيها و"مواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الفظائع في أنحاء العالم".</p><p class='article-text'>وقالت سميث في بيان "هذا الأمر التنفيذي لا يعرقل عملنا فحسب، بل يقوض فعليا جهود العدالة الدولية ويعرقل طريق المساءلة أمام الجماعات التي تواجه أهوالا لا يمكن تصورها".</p>

دعوى أمريكية تطعن في عقوبات ترامب على المدعي العام للجنائية الدولية

<p class='article-text'>قال معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية: «إن الإدارة الجديدة في سوريا ترفض الإقصاء والمحاصصة، وإن تشكيل الحكومة المقبلة سيعتمد على الكفاءات لا الخلفية الدينية».</p><p class='article-text'>ووجّه خلال جلسة حوارية في القمة العالمية للحكومات 2025، تطمينات لجميع أبناء الشعب السوري، قائلاً: «نحرص على زرع الطمأنينة لدى الشعب السوري بكل طوائفه».</p><p class='article-text'>وقال الشيباني، خلال الجلسة التي حاوره فيها الإعلامي عمّار تقي: «تخلصنا من التحدي الأكبر الذي كان يصادر حرية وكرامة الشعب وهو النظام السابق، وحينما نبدأ مرحلة السلام والبناء من الصفر، فهناك تحديات لكنها مدمجة بالسعادة في كل لحظات عملنا لأنها مرتبطة بخدمة شعبنا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا نعترف بكلمة أقليات في تشكيل الحكومة الجديدة في مارس المقبل؛ فالكفاءة هي التي تحدد المنصب وليس الخلفية الدينية»، مؤكداً أن الشعب السوري عاش متآلفاً على مر السنين والقانون والدستور هو الذي سيحكم الجميع.</p><p class='article-text'>وتابع: «سوريا نالت حريتها وكرامتها بعد 14 سنة قاسية منذ انطلاق الثورة، و50 عاماً من المعاناة والاستبداد، والشعب السوري شعر لأول مرة في تاريخه بالانتماء».</p><p class='article-text'>وتحدّث الشيباني عن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية قائلاً: «لدينا تحدٍ سياسي، فقد ورثنا من النظام السابق علاقات غير جيدة مع الجوار والعالم، وصورة ذهنية غير جيدة تعبر عن التهديد، ووضعوا سوريا في تصورات سلبية، وحين استلمنا مسؤوليتنا في 8 ديسمبر بدأنا بترميم علاقاتنا على مستوى المنطقة والعالم».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «ورثنا نظاماً اقتصادياً مدمراً، وكل خبير اقتصادي يدرك المشكلة الكبيرة التي يعانيها الاقتصاد السوري، ويرتبط هذا التحدي أيضاً بالعقوبات التي كانت مفروضة على النظام السوري السابق لارتكابه جرائم تعذيب وقتل مثلما حدث في سجن صيدنايا، لكنها لم تُزل حتى الآن، وتحولت بدلاً من كونها عقوبات مفروضة لصالح الشعب السوري إلى عقوبات مفروضة عليه».</p><p class='article-text'>وتابع: «منذ تسلمنا السلطة أوقفنا الفساد ونهب الميزانية الرسمية وخلال شهرين تحسنت الليرة السورية بنسبة 70% مقابل الدولار، كما عملنا على تحسين علاقتنا بدول الخليج ودول الجوار».</p><p class='article-text'>وحول رؤية حكومته للعلاقات السورية مع دول الجوار، قال أسعد الشيباني: «نتمنى أن نعيش بسلام مع دول الجوار، فبالنسبة للأردن لا يمكن أن نعيش حياة آمنة دون علاقة جيدة معه، واليوم تربطنا علاقات جيدة وستكون هناك شراكات اقتصادية وأمنية بيننا لضمان أمن الحدود بدلاً من التهديدات التي كانوا يتعرضون لها من النظام السابق».</p><p class='article-text'>وواصل: «بالنسبة للبنان نحن لا نتحمل سوء العلاقات التي كان يصدّرها نظام بشار الأسد، وسنكون إلى جانب لبنان في الوقت الذي يريدوننا فيه».</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للعلاقة مع العراق، فقال الشيباني إن دمشق تُكنّ كل الاحترام والود للشعب والحكومة العراقيين، كاشفاً أنه سيزور بغداد قريباً بعد تلقي دعوة منها.</p><p class='article-text'>وفي حديثه عن العلاقات بين سوريا الجديدة مع روسيا وإيران قال معالي أسعد الشيباني: «إن أي علاقة تُبنى على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ستكون محل احترام»، مضيفاً أن «الإرث السابق يجب أن يتم إصلاحه، وأن يشعر الشعب السوري بالاحترام تجاه العلاقة مع روسيا وإيران؛ ورغم وجود رسائل إيجابية حول العلاقة معهما إلا أننا نريد تحولها إلى سياسة واضحة تُشعر الشعب السوري بالاطمئنان».</p>

وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية: نرفض الإقصاء والمحاصصة.. وتشكيل الحكومة الجديدة سيعتمد على الكفاءات

<p class='article-text'>في دعم جديد لإسرائيل، صادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى، في وقت لاقى القرار ردود أفعال عالمية كثيرة، حيث أعلنت 79 دولة رفضها قرار الرئيس الأمريكي، معتبرة أن القرار «من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي».</p><p class='article-text'>ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم، وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.</p><p class='article-text'>كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>قرار ترامب كان رداً على إصدار المحكمة في نوفمبر 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وقالت 79 دولة تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان: «إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حالياً، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية».</p><p class='article-text'>وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك أعد بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقعت عليه خصوصاً بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما: إنه «باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نأسف لأي محاولة لتقويض استقلال المحكمة».</p><p class='article-text'>ونددت المحكمة الجنائية الدولية، بقرار ترامب فرض عقوبات عليها متعهدة بمواصلة «إحقاق العدالة» في العالم.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان: إن المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد»، وحثت المحكمة الدول الأعضاء فيها على «الوقوف متحدين» من أجل العدالة وحقوق الإنسان. من جهتها أعربت الأمم المتحدة عن أسف شديد لفرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، طالبة منه العدول عن قراره.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني «نعرب عن أسف شديد إزاء العقوبات الفردية التي أعلن عنها، بحق موظفي المحكمة وندعو إلى الرجوع عن هذا التدبير». في المقابل، أشادت إسرائيل بالرئيس الأمريكي لفرضه عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، التي وصفت المحكمة بأنها «لا أخلاقية» وغير شرعية.</p>

هبّة غضب دولية رفضاً لعقوبات ترامب ضد «الجنائية الدولية»

<p class='article-text'>اطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على إستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030، وذلك خلال استقبال سموّه معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعادة فيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي للمركز، وأعضاء مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء الذي جرى في مكتب سموّه، استمع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح حول الإستراتيجية التي رُوعي فيها استلهام رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية في إمارة دبي في ضوء المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وما تستدعيه من إيجاد سياج متين من التدابير التي تكفل إيجاد الضمانات الكافية لحماية مكتسبات دبي وتأمين مسيرتها التنموية وتعزيز البيئة الاقتصادية المستقرة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأثنى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي وما يقوم به من مهام هدفها التصدي للظواهر الاقتصادية السلبية على تنوع أشكالها، وما يقدمه المركز من خدمات تسهم في تأمين اقتصاد دبي.</p><p class='article-text'>وقال سموه: دبي نجحت على مدار سنوات طويلة في بناء سمعة عالمية كوجهة أولى للتجارة والأعمال بفضل بيئتها المستقرة وجهودها المستمرة في مكافحة جرائم المال، ورؤيتنا واضحة وهدفنا لا يتبدل في الحفاظ على ريادة دبي كمركز عالمي للفرص والابتكار يضمن أعلى معايير الأمن الاقتصادي، ستواصل دبي إلهام العالم بمرونتها وطموحها وسعيها الدؤوب نحو ترسيخ ثقة شركائها فيما تقدمه من حلول وضمانات تمكنهم من النمو والتطور.</p><p class='article-text'>وتترجم إستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025 - 2030 رسالة المركز في ضمان الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإمارة دبي من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية والتنبؤات الاقتصادية، وتحصين المجتمع من الجرائم الاقتصادية تأكيداً لمكانة دبي كوجهة اقتصادية عالمية سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من الأهداف الرئيسية تتمثل في تعزيز بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وترسيخ الشفافية والمساءلة.</p><p class='article-text'>وتقوم الإستراتيجية الجديدة للمركز على ستة محاور أساسية هي: التنبؤات الاقتصادية، واستدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، ومكافحة والحد من الجرائم الاقتصادية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والاستعداد والتمكين للمستقبل، إضافة إلى المساهمة المجتمعية في الأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الإستراتيجية جملة من المؤشرات الأساسية للأمن الاقتصادي، وتشمل مؤشرات: الاستدامة والنمو الاقتصادي، والدعم الاقتصادي، والامتثال، ورصد المخالفات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى المؤشرات المتعلقة بالأزمات الاقتصادية والظواهر الاقتصادية السلبية، ومؤشرات الرقابة الوقائية والرقابة اللاحقة.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي الفريق طلال بالهول الفلاسي عن خالص الشكر والتقدير إلى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لما يوليه سموّه للمركز من اهتمام ومتابعة، مؤكدا معاليه أن دعم القيادة الرشيدة له بالغ الأثر في تحفيز فريق العمل على مواصلة الاضطلاع بدوره على الوجه الأكمل في التصدي بكل حزم لكافة أشكال التحديات التي قد تعترض مسيرة التطوير الاقتصادي في إمارة دبي، وبما يمكّن هذه المسيرة المباركة من تحقيق مستهدفاتها لتبقى دبي دائماً من بين أبرز النماذج الناجحة على خارطة التنمية العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المركز مستمر في مواكبة رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، بتحديث إمكاناته والارتقاء بقدراته سواء على صعيد تدريب وتأهيل كادره البشري أو السعي الدائم لتبنّي وتوظيف أحدث التقنيات في سبيل تأكيد قدرة المركز على رصد ومتابعة كافة اشكال التحديات، وبأسلوب استباقي يمكنه من تحييدها وتجنّب تأثيراتها، تأكيداً لصون المكتسبات الاقتصادية وتوطيد أركان البيئة الآمنة القادرة على توفير أعلى مستويات الأمان للأعمال والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وقال سعادة فيصل بن سليطين إن متابعة سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للإستراتيجية الجديدة لمركز دبي للأمن الاقتصادي يُعدُّ بمثابة نقطة تحوّل مهمة، نبدأ معها مرحلةً جديدةً من العمل نحو مزيد من تأكيد مَنَعة اقتصاد دبي وقدرته على درء كافة أشكال التحديات ضمن إطار استشرافي مُصمم بعناية لتعزيز البيئة الاقتصادية في دبي لدفعه قُدماً في اتجاه آفاق أرقى من النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الإستراتيجية تتخطى في أثرها كونها مجموعة من الأهداف، فهي عنوان لالتزامنا بترسيخ أسس وركائز الشفافية والمساءلة والمرونة كجوهر لنجاح دبي الاقتصادي، بتوظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون بين كافة القطاعات، وتوقُّع التحديات المستقبلية، وتبنّي تدابير حاسمة لحماية الثقة التي يضعها المجتمع الاستثماري العالمي في دبي كوجهة آمنة ومستقرة لمصالحه ورؤوس أمواله.</p><p class='article-text'>ويشمل المحور الأول لإستراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي التركيز على الوقاية والحد من المخاطر الاقتصادية التي من الممكن أن تمس اقتصاد إمارة دبي، واكتشاف بوادرها قبل وقوعها من خلال مؤشرات قياس دقيقة، وضمان معالجة الثغرات التي قد توجد في منظومة الحماية من الظواهر الاقتصادية السلبية.</p><p class='article-text'>ويركز ثاني محاور الإستراتيجية على التأكد من استدامة المشاريع الاقتصادية القائمة، وإيجاد الفرص والمحفزات الاقتصادية وتقديم الدعم في مجال الأمن الاقتصادي، ودراسة القطاعات والمشاريع المستقبلية والاحتياجات والشراكات اللازمة لتنفيذها.</p><p class='article-text'>ويشكّل الحد من الجرائم الاقتصادية محوراً رئيساً للإستراتيجية من خلال الحد من الأنشطة السلبية والمؤثرة على موارد واستثمارات إمارة دبي، ومكافحة الظواهر التي يمكن أن تمس الأمن الوطني والمال العام، ورفع مستوى كفاءة وفعالية النظم المالية والاقتصادية والقانونية للحد من الجرائم الاقتصادية في دبي.</p><p class='article-text'>كما يمثل تعزيز الشراكات الإستراتيجية المحور الرابع لإستراتيجية المركز، حيث يعنى هذا المحور بتعزيز التعاون مع الجهات الاتحادية والدولية، وتوثيق الشراكة المستمرة مع الجهات الخاضعة لاختصاصات المركز، علاوة على العمل على زيادة ثقة المتعاملين والمستثمرين والمؤسسات المالية لاتخاذ دبي مركزاً لأعمالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي محور الاستعداد والتمكين للمستقبل ليباشر المركز من خلاله العمل على تمكين الموارد البشرية وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة للنمو والتطور، علاوة على ضمان استدامة الموارد الاقتصادية المختلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لحسن الاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>ولم تغفل الإستراتيجية دور المجتمع في ضمان الأمن الاقتصادي، بل أفردت لهذا الهدف محوراً رئيسياً ضمن محاورها الستة، والذي سيعنى المركز من خلاله بزيادة وعي أفراد المجتمع بمخاطر الظواهر الاقتصادية السلبية وتشجيعهم على التعاون في رصد مثل تلك الظواهر والمبادرة بالإبلاغ عنها لكي تقوم الجهات المختصة بدورها في التصدي لها، مع الحفاظ على سرية بيانات ومعلومات المتعاملين مع المركز، وكذلك تشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في مجابهة الأفعال التي تمس الأمن الاقتصادي.</p>

مكتوم بن محمد يطلع على استراتيجية مركز دبي للأمن الاقتصادي 2025-2030

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

<h2>فيصل بن سليطين: متابعة مستمرة للتداولات لترسيخ الشفافية وضبط التجاوزات</h2><p class='article-text'>عقد مركز دبي للأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي اجتماعاً مع شركات الوساطة المالية للتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الثقة في أسواق المال، والحفاظ على أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تسليط الضوء على أهمية دور شركات الوساطة المالية في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. كما تم استعراض الالتزامات المترتبة على الوسطاء لضمان حماية المستثمرين ورفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين خلال الاجتماع أن «تمثل شركات الوساطة حجر الزاوية في بناء الثقة بأسواق المال، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي». وأضاف بقوله «نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين التي تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين». مشيراً إلى أن عمليات التداول في السوق المالي تخضع لعمليات متابعة مستمرة لضمان مكافحة أي تجاوزات وترسيخ أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الشراكات</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكات وخلق بيئة مالية تتسم بالشفافية والثقة والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في تعزيز الثقة بسوق دبي المالي والارتقاء بمستويات الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين الجدد في السوق وأحجام الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وشدد بن سليطين على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.</p><p class='article-text'><b>رقابة وتصحيح</b></p><p class='article-text'>يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>كما يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.</p><p class='article-text'><b>مبادرات وبرامج</b></p><p class='article-text'>كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.</p><p class='article-text'>ويتولى مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: جرائم اقتصادية